سبريد النسبة العكسي بخيارات البيع

يتكون سبريد النسبة العكسي بخيارات البيع بنسبة واحد إلى اثنين من بيع خيار بيع واحد وشراء خيارَي بيع عند سعر تنفيذ أدنى على الأصل الأساسي نفسه، بتاريخ انتهاء صلاحية مشترك وأحجام عقود متطابقة. وتساعد علاوة الخيار المباع في تمويل حقَّي البيع الإضافيين. ودون سعري التنفيذ، يزداد عائد الخيارين المشتريين في مقابل ازدياد التزام خيار مباع واحد، ولذلك يمكن أن يحقق انخفاض كبير بما يكفي ربحًا.

وقد يؤدي انخفاض معتدل بدلًا من ذلك إلى خسارة، لأن خيار البيع المباع بسعر التنفيذ الأعلى يكتسب قيمة قبل أن يسهم الخياران المشتريان بعائد عند انتهاء الصلاحية. وبخلاف الإمكانية غير المحدودة للربح مع الصعود في التركيب المقابل بخيارات الشراء، يحدّ ربح هذا المركز مع الهبوط الحدُّ الأدنى النظري لسعر الأصل الأساسي، وهو الصفر.

تركيب الاستراتيجية ومثال عليها

يفترض المثال أن سعر SPY يبلغ $750، وأن المدة المتبقية لخيارات البيع هي 45 يومًا. ويحقق بيع خيار بيع واحد بسعر تنفيذ $750 علاوة قدرها $16 لكل سهم؛ بينما تبلغ تكلفة شراء خيارَي بيع بسعر تنفيذ $725 مقدار $6.50 لكل سهم عن كل عقد. وبطرح ضعف $6.50 من $16، ينتج مبلغ مقبوض قدره $3 لكل سهم.

مع العقود القياسية التي يغطي كل منها 100 سهم، يدرّ خيار البيع المباع $1,600، وتبلغ تكلفة الخيارين المشتريين معًا $1,300. ولذلك يكون المبلغ المقبوض عند فتح المركز $300.

العائد عند انتهاء الصلاحية

عند $750 أو أكثر في تاريخ انتهاء الصلاحية، تكون القيمة الجوهرية لجميع خيارات البيع صفرًا، ويكون المبلغ المقبوض البالغ $300 ربحًا. ودون $750، يكون للخيار المباع وحده عائد في البداية. ويزداد التزامه بمقدار $100 مع كل انخفاض قدره $1، فيستنفد المبلغ المقبوض عند سعر التعادل الأعلى البالغ $747.

تقع أدنى نتيجة عند $725. فيكون عائد خيار البيع المباع $25 لكل سهم، ولا يحقق الخياران المشتريان أي عائد. ويؤدي الالتزام الناتج البالغ $2,500، بعد طرح المبلغ المقبوض البالغ $300، إلى الخسارة القصوى البالغة $2,200.

دون $725، يزداد عائد الخيارين المشتريين معًا بمقدار $200 مع كل انخفاض إضافي قدره $1، بينما يزداد التزام الخيار المباع بمقدار $100. وتتحسن النتيجة الصافية بمقدار $100 لكل دولار من الانخفاض، وتبلغ نقطة التعادل الدنيا عند $703. وعند $700، يبلغ العائد المجمع لخيارَي البيع المشتريين $5,000، ويبلغ الالتزام المستحق على الخيار المباع $5,000. وتتعادل عوائدها، فيبقى المبلغ المقبوض عند الفتح البالغ $300 ربحًا.

يُنشئ تغير الميل عند سعر التنفيذ الأدنى نقطة دنيا بدلًا من استمرار التدهور. ومع ذلك، لا يمكن للأصل الأساسي أن ينخفض إلا مسافة متناهية، ولذلك لا يمكن للتحسن أن يستمر بلا حد. وتحدد المسافة بين سعري التنفيذ مقدار التعافي الممكن قبل بلوغ السعر الصفر.

القيمة قبل انتهاء الصلاحية

تحتفظ خيارات البيع ذات سعر التنفيذ الأدنى بقيمة زمنية قبل وصول SPY إلى $725. وقد يزيد انخفاض سريع قيمتها المجمعة بما يكفي لتحقيق ربح من الإغلاق قبل الوصول إلى سعر التعادل الأدنى عند انتهاء الصلاحية. أما الانخفاض المعتدل فقد يزيد التزام خيار البيع المباع ذي سعر التنفيذ الأعلى بوتيرة أسرع من زيادة قيمة الزوج المشترى. ويتغير هذا التوازن بحسب سعر الأصل الأساسي والمدة المتبقية وحساسيات الخيارات كلٍّ على حدة.

يهم أيضًا التسعير النسبي للتقلب. فقد تنطوي خيارات البيع ذات أسعار التنفيذ الأدنى على تقلب ضمني أعلى، وقد يتسع هذا الفرق خلال موجة بيع. ويجعل شراء خيارين منها تكلفتها النسبية مهمة عند الدخول والخروج معًا. والتغير المشترك في IV ليس إلا سيناريو ممكنًا واحدًا؛ فقد تُعاد تسعير الخيارات عند أسعار تنفيذ مختلفة بمقادير مختلفة.

إذا بقي SPY فوق أسعار تنفيذ الخيارات المشتراة، قلّل مرور الزمن فرصتها المتبقية لتوليد العائد المعوّض. وبالقرب من $725، قد يدفع ذلك المركز نحو أكبر خسارة له عند انتهاء الصلاحية. ويُغلق المركز بإعادة شراء خيار البيع بسعر تنفيذ $750 وبيع خيارَي البيع بسعر تنفيذ $725. ويساوي الربح أو الخسارة المبلغ المقبوض البالغ $300، مضافًا إليه حصيلتا البيع، وناقصًا تكلفة إعادة شراء الخيار المباع.

الممارسة والتخصيص وتنفيذ الأوامر

تسمح خيارات بيع SPY بالممارسة المبكرة. ويؤدي تخصيص التزام خيار البيع المباع بسعر تنفيذ $750 إلى شراء 100 سهم مقابل $75,000. ويظل خيارا البيع بسعر تنفيذ $725 مفتوحين، ويوفران معًا حقَّي بيع 200 سهم. ويمكن لممارسة أحدهما التصرف في الأسهم المكتسبة البالغ عددها 100 سهم، مع إبقاء خيار البيع الآخر مفتوحًا؛ أما ممارستهما معًا فقد تُبقي 100 سهم على المكشوف إذا كان الحساب يسمح بذلك.

يمكن لبيع الأسهم والخيارات المتبقية استرداد القيمة الزمنية للخيارات عندما تتوافر أسعار سوق مناسبة. أما الممارسة فتستخدم حق البيع فورًا. وتتعلق المفاضلة بالكميات الفعلية للأسهم وتمويل الحساب، لا بالشكل الصافي لرسم انتهاء الصلاحية وحده. ولا تعود الأسهم المحتفظ بها بعد انتهاء خيارات البيع محمية بتلك العقود.

يمكن لأمر إغلاق مركّب تداول العقود الثلاثة بنسبة واحد إلى اثنين في كل حزمة منفذة. ويزيل إغلاق الخيارات قبل التخصيص تعرضها المفتوح بقدر الكمية المتداولة؛ أما الأسهم التي نتجت بالفعل عن التخصيص، فتتطلب صفقة مستقلة.

صيغ العائد

ليكن $K_H$ سعر تنفيذ خيار البيع المباع، و$K_L$ سعر التنفيذ الأدنى لخيارَي البيع المشتريين، و$c$ علاوة الخيار المباع ناقص ضعف علاوة الخيار المشترى لكل سهم. وتشير قيمة سالبة لـ$c$ إلى مبلغ مدفوع. ومع سعر نهائي للأصل الأساسي $S_T$، وعدد $q$ من تراكيب النسبة الكاملة، ومضاعف $M$:

تقع النتيجة الدنيا عند $K_L$، حيث تكون القيمة الجوهرية موجبة لخيار البيع المباع وحده. ومع مسافة بين سعري التنفيذ $w=K_H-K_L$، وتحقق $c<w$:

عندما يكون $0<c<w$، يقع الجذر الأعلى بين سعري التنفيذ، بينما لا ينطبق الجذر الأدنى إلا إذا كان غير سالب:

يلغي المبلغ المدفوع الجذر الأعلى، وقد ينقل الجذر الأدنى إلى ما دون الصفر، خارج نطاق الأسعار الممكنة. وعندما يكون صافي المبلغ المقبوض صفرًا، تتحقق حالة التعادل عند جميع الأسعار المساوية لـ$K_H$ أو الأعلى منها، وكذلك عند الجذر الأدنى إذا كان ممكنًا. ويجعل مبلغ مقبوض يساوي المسافة بين سعري التنفيذ النتيجةَ الدنيا صفرًا؛ أما المبلغ الأكبر، فلا يترك خسارة عند انتهاء الصلاحية وفق صيغة العائد الجبرية.

عند سعر صفري للأصل الأساسي، يكون الربح أو الخسارة $qM(2K_L-K_H+c)$. وعند $K_H$ أو أعلى منه، يكون $qMc$. وتمثل القيمة الأكبر لهاتين النتيجتين الطرفيتين أكبر نتيجة ممكنة. وتحافظ هذه المقارنة على الحد المتناهي للسعر، بدلًا من اعتبار الربح مع الهبوط غير محدود.